المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 201

فهما يشتركان في المبدأ. وقد عرفت أن خيار المجلس مبدؤه من حين العقد. واستدل له المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (1): بأن الموضوع في خيار الحيوان هو عنوان: " المشتري "، كما أن موضوع خيار المجلس هو: " البيعان " وكما أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه تقتضي ثبوت خيار المجلس من حين العقد كذلك تقتضي ثبوت خيار الحيوان من حينه، لصدق المشتري من ذلك الحين كصدق " البيع ". وقد ذكر أن هذا الوجه أولى بالاستدلال من دليل الشيخ (قدس سره). ولكن يمكن الخدشة فيه بوجود الفرق بين خيار الحيوان وخيار المجلس، لأن الأخبار الواردة في أحكام خيار الحيوان ليست في مقام تشريع هذا الخيار، بل تشريعه أمر معلوم لدى السائل ومفروغ عنه وإنما النظر إلى بيان خصوصياته. وعليه، فلا يمكن أن يتمسك بالأخبار في إثبات أن موضوع الحكم هو المشتري بعنوانه، إذ ليس المقام مقام تشريع الخيار لموضوعه، فقد يكون موضوعه المشتري بخصوصية تنضم إليه لا تتحقق من حين العقد. وحكي عن ابن زهرة (2) وعن الشيخ (3) والحلي (رحمهم الله) (4) - في خيار الشرط المتحد في الحكم مع هذا الخيار من جهة الدليل الذي ذكروه - أنه من حين التفرق. وقد يستدل له بوجوه: الأول: ما ورد في المبسوط (5) - ونحوه المحكي عن السرائر (6) - من أن الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرق. 1 - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 34، الطبعة الأولى. 2 - الحلبي، حمزة بن علي: غنية النزوع، ص 220، ط مؤسسة الامام الصادق (عليه السلام). 3 - الطوسي، محمد بن الحسن: الخلاف، ج 2: ص 15، م 44، الطبعة الأولى. الطوسي، محمد بن الحسن: المبسوط، ج 2: ص 85، الطبعة الأولى. 4 - ابن ادريس، محمد بن منصور: السرائر، ج 2: ص 247، ط مؤسسة النشر الاسلامي. 5 - الطوسي، محمد بن الحسن: المبسوط، ج 2: ص 85، الطبعة الأولى. 6 - ابن ادريس، محمد بن منصور: السرائر، ج 2: ص 247، ط مؤسسة النشر الاسلامي. (

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 201

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست