تجب كفارة الجمع [1] بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب.

فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر، ضمن الدية ولا كفارة [2] وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو انثى، صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان ملك القاتل.

وكذا تجب بقتل الجنين ان ولجته الروح. ولا تجب قبل ذلك.

ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا.

ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة.

ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة.

(الرابع): في العاقلة، والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق.

أما المحل: فالعصبة والمعتق، وضامن الجريرة، والامام.

والعصبة: من تقرب إلى الميت بالابوين أو بالاب كالاخوة واولادهم، والعمومة واولادهم، والاجداد وان علوا.

وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، والاول أظهر.

ومن الاصحاب من شرك بين من يتقرب بالام من يتقرب بالاب والام أو بالاب، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل، وفيه ضعف.

ويدخل الآباء والاولاد في العقل على الاشبه. ولا يشركهم القاتل.

ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية.

وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا.

وفيما دون الموضحة قولان، المروي: أنها لا تحمله، غير أن في الرواية ضعفا.

وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الامام جنايته.

[1] وهي الخصال الثلاث: العتق، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا.

[2] في شرائع الاسلام: فلو طرح حجرا أو حفر بئرا او نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة.

(*)