وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه: الجواز.

(الرابع) في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف.

ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن.

ولو عزل له لم ينعزل.

وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة.

ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن.

والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا.

وفي الميت رواية أخرى.

ولو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل.

والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط.

وليس له التصرف فيه، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والاجرة.

ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا.

وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.

وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث.

ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث.

وله إحلافه إن ادعى عليه العلم.

ولو باع الرهن وقف على الاجازة.

ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح.

ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.

ويلحق به مسائل النزاع.

وهي أربع: (الاولى) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه.

وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.