الطريق، فمتى وجد هذا منهم في الحضر كان الحكم فيهم واحدا مثل أن حاصروا قرية و فتحوها و غلبوا أهلها و سبوهم، أو فعلوا هذا في بلد صغير أو في طرف من أطراف البلد كقطيعة الدقيق من بغداد، و كانوا على صفة لا يلحقهم الغوث، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير فاستولوا عليه هكذا، فالحكم واحد و هكذا لو فعل هذا دعار البلد استولوا على أهله و غلبوهم و أخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم الباب واحد.

فأما إن كبسوا دارا في جوف البلد، و قهروا أهلها، و منعهم الصياح و لو صاحوا لحقهم الغوث، فليسوا قطاع الطريق و لا يتعلق بهم حكم قطاع الطريق و قال قوم:

قطاع الطريق من كان من البلد على مسافة ثلاثة أميال.

و قال آخرون إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه، مثل أن كانوا ما بين الحيرة و الكوفة، أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق، و إنما يكونون قطاع الطريق إذا كانوا في موضع لا يلحقهم الغوث.

و قد بينا أن عموم أخبارنا أن من أشهر السلاح و أخاف الناس في بلد كانوا أو في بر و على أي وجه كانوا فهم محاربون، حتى رووا أن اللص محارب فلا اعتبار بما قالوه.

من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددناه بحسب جرمه

، فمن قتل قتل، و من أخذ المال و قتل صلب، و من أخذ المال و لم يقتل يقطع من خلاف، و من شهر السلاح لقطع الطريق و خوف و هيب و لم يفعل غير هذا عزر به.

فإذا ثبت أنا نقيم على كل واحد منهم الحد الذي وجد سببه، فإنما يقام ذلك على من باشر الفعل فقتل، أو قتل و أخذ المال أو أخذ المال و لم يقتل، و أما من لم يباشر شيئا من هذا، مثل أن كثر أو هيب أو كان ردءا أو معاونا فإنما يعزر و يحبس، و لا يقام عليه الحدود، و قال قوم الحكم يتعلق بالمباشرة و بغيره، فمن كان عونا أو ردءا أو طليعة على حد واحد، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم، و لو قتل واحد قتلوا كلهم، و الأول يقتضيه مذهبنا.

قد ذكرنا أن من قتل في المحاربة قتل قصاصا

، و كان القتل منحتما، و قال