سبب وجوبه مثل أن سمعه يقول أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم، فإنه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته لأن قوله أشهد بذلك ينقسم إلى الشهادة بالحق و يحتمل العلم به على وجه لا يشهد به، و هو أن يسمع الناس يقولون لفلان على فلان كذا و كذا، وقف التحمل بهذا الاحتمال فإذا استرعاه أو شهد به عند الحاكم أو عزاه إلى سبب وجوبه زال الإشكال.

فأما الكلام في الأداء فإن يأتي به على صفة التحمل، فان كان التحمل بالاسترعاء أبانه، فقال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد على فلان بن فلان لفلان ابن فلان بكذا، و قال لي: اشهد على شهادتي. و إن كان التحمل بأن سمعه عند الحاكم قال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد بكذا و كذا عند الحاكم، فان كان التحمل بأن عزاه إلى سبب وجوبه أبانه فقال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بألف درهم من جهة كذا و كذا.

فإذا أتى بها كذلك سمعها الحاكم و حكم بها، فإن أخل بشيء من هذا لم يحكم بها.

إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع

أنا أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا و كذا، فاشهد أنت بها عليه! لم يكن شاهد الفرع شاهدا بالحق، و لا شاهدا على شهادة الأصل، لأن شاهد الأصل ما استرعاه، فإذا لم يكن هناك استرعاء لم يصر شاهدا على شهادة الأصل، و لا يصير شاهدا بالحق لأنه إنما يصير متحملا للشهادة بالحق بأن يعلم به اعتراف من عليه الحق فأما قول شاهد الأصل له اشهد به، فلا يصير به عالما به، و لهذا لم يكن شاهدا بالحق.

فأما بيان الموضع الذي تقبل شهادة الفرع

، و يعمل الحاكم بها، فجملته أنه لا يقضي بشهادة الفرع حتى يتعذر على الأصل إقامتها، فأما إن كان شاهد الأصل موجودا قادرا على أداء شهادة نفسه، فالحاكم لا يقضى بشاهد الفرع لأنه إذا كان الأصل حاضرا بحث عن حاله و حده، فلو سمع الفرع افتقر إلى البحث عن حاله و حال الأصل، فلا معنى للبحث عن حال اثنين مع الاقتصار على واحد.