نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 219
بجرح الشهود فلا تقبل الشهادة في هذه المواضع و ما شاكلها، لقوله (عليه السلام): لا يجوز شهادة خصم و لا ظنين و هو المتهم، و هؤلاء متهمون.
لا تقبل شهادة عدو على عدوه، و العداوة ضربان دينية و دنيوية
فالدينية لا ترد بها الشهادة مثل عداوة المسلم للمشركين، لا ترد بها شهادتهم، لأنها عداوة في الدين و هي طاعة و قربة بل هي واجبة، و هكذا عداوة الكفار للمسلمين لا ترد شهادتهم بها إنما ترد لفسقهم و كفرهم لا للعداوة، أ لا ترى أنا نرد شهادتهم بعضهم على بعض و لبعض و إن لم يكن هناك عداوة، و هكذا شهادة أهل الحق لأهل الأهواء تقبل لأنهم يعادونهم في الدين.
و أما العداوة الدنيوية فإنها ترد بها الشهادة عند قوم، مثل أن يقذف رجل رجلا ثم يشهد المقذوف على القاذف أو ادعى رجل أن فلانا قطع عليه و على رفيقه الطريق ثم شهد عليه، فان شهادته لا تقبل، و هكذا إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا، فإن شهادته لا تقبل، و ما أشبه هذه من المواضع التي تعلم بحكم العادة أنه يحصل فيها تهمة للشاهد.
و قال قوم: العداوة لا ترد بها الشهادة بحال، و الأول أقوى عندنا.
و أما شهادة العدو لعدوه فإنها تقبل
لأن التهمة معدومة كما لو شهد الوالد على ولده.
شهادة الوالد لولده و ولد ولده و إن نزلوا، عندنا تقبل
، و عندهم لا تقبل، و كذلك شهادة الولد لوالده و جده و جداته و إن علوا، تقبل عندنا و عندهم لا تقبل لأجل التهمة فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال و عندهم إن شهد بحق لا يتعلق بالبدن كالمال و النكاح و الطلاق و غيره قبل لانتفاء التهمة و إن شهد عليه بحق يتعلق ببدنه كالقصاص و حد الفرية، قال قوم لا يقبل، و قال آخرون و هو الأصح عندهم أنها تقبل.
إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه، فان شهادته تقبل
، و قال بعضهم لا تقبل، و الأول أصح.
من كان الغالب من حاله السلامة و الغلط نادر منه، قبلت شهادته
، و إن كان
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 219