و مثال هذا على مذهب الخصم لو ادعى على رجل أنه غصب منه عبدا فأنكر و حلف بطلاق زوجته و عتق عبده ما غصب منه شيئا، فأقام المدعى شاهدا واحدا و حلف مع شاهده، حكم على الغاصب بالغرم دون الطلاق و العتق، و أما القتل فان كان يوجب مالا فإنه يثبت بالشاهد و اليمين عمدا كان أو خطأ و إن كان عمدا يوجب القود فان كان له شاهد واحد كان لوثا و كان له أن يحلف مع شاهده خمسين يمينا، فإذا حلف ثبت القتل، و عندنا يوجب القود و عند قوم يوجب الدية

إذا رمى رجلا بسهم فأصابه ثم نفذ عنه فأصاب آخر فقتله

فالثاني خطأ لأنه أخطأ في فعله و في قصده، فعلى هذا يثبت بالشاهد مع اليمين لأنه يوجب المال فقط، و أما الأول فهو عمد محض لأنه عمد في فعله و قصده، فينظر فيه فان كان قتلا يوجب المال مثل أن قتل ولده أو عبدا لغيره أو قتل مسلم كافرا أو قطع يده من نصف الساعد أو كانت الجناية جائفة يثبت باليمين، مع الشاهد، لأنه لا يوجب إلا المال و يكون اليمين واحدة كسائر الأموال، و إن كان قتلا يوجب القود فهو مدع لقتل العمد، و معه شاهد واحد، و الشاهد في الدم لوث يحلف من شاهده خمسين يمينا، و يجب القود عندنا، و عند قوم تجب الدية على ما بيناه.

إذا كان في يد رجل جارية و ابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي

، و هذا ولدي منها استولدتها في ملكي فهو حر الأصل ثابت النسب مني، فقد ادعى هذا الرجل في الجارية أمرين أحدهما النسب، و الثاني الحرية.

فأما الجارية فإذا أقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده، و قضى له بالجارية لأن أم الولد مملوكته، بدليل أن له استخدامها و الاستمتاع بها و إجارتها و تزويجها، و إذا قتلها قاتل كان له قيمتها، فإذا كانت مملوكة قضينا له بها باليمين مع الشاهد كالأمة القن فإذا حكمنا له بها حكمنا بأنها أم ولده تعتق بوفاته باعترافه بذلك لا بالشاهد و اليمين، و ذلك أنا حكمنا له بها ملكا ثم اعترف بذلك، فكان في ملكه فلهذا نفذ اعترافه فيه.