شهادة الزور معصية كبيرة من أعظم الكبائر

روى خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلث مرات ثم تلا قوله تعالى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

و روى عنه (عليه السلام) أنه قال إن شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار.

و يجب بها التعزير و الشهرة إذا تحقق ذلك و إنما يعلم ذلك قطعا بإقراره بذلك أو بأن يشهد شاهدان عند الحاكم أن فلانا فجر بفلانة مع الزوال يوم الفطر بالكوفة أو قتل فلانا في هذا الوقت بكوفة و كان المشهود عليه في هذا الوقت بحضرة الحاكم ببغداد فيعلم القاضي قطعا أنهما كذبا عليه، و إنما شهدا بالزور فاما فيما تعارضت به البينتان مثل أن شهدا عنده بذلك، و شهد آخران أن المشهود عليه كان في ذلك الوقت بالبصرة أو بخراسان، فلا يعلم الصادق منهما، أو كان الشاهدان فاسقين أو كافرين أو عبدين فردت شهادتهما لذلك، و لم يعلم كذبهما، فكل هذا لا يوجب تعزيرا و لا عقوبة الجواز أن يكونا صادقين فيما شهدا به، لكنها ردت لمعنى في الشاهد.

فإذا ثبت ذلك قطعا فالعقوبة التعزير و الشهرة و التعزير يكون بما دون الحد.

روى عنه (عليه السلام) أنه قال لا يبلغ بالحد في غير حد، و هو الى اجتهاد الامام يعزره بحسب ما يراه ممن وجب عليه من القوة و الضعف فان كان ممن لا يحتمل الضرب أصلا حبسه أو وبخه و قرعه و ينبغي أن يشهر و يظهر للناس ليشيع فيهم و يعرف به في الموضع الذي يعرف فيه، فينادي عليه فيه إما في سوقه أو محلته أو مسجده أو قبيلته بحسب ما يكون معروفا في هذه المواضع.

فإذا أتى به رسول الحاكم إلى هذا المكان قال: أنا رسول الحاكم إليكم و يقول وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه، فهذا قدر شهرته، و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطاف به و لا ينادى هو على نفسه و فيه خلاف و قد روى في أخبارنا أنه يركب و ينادى عليه.

إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعية فرضيا به حكما بينهما

و سألاه أن يحكم لهما بينهما جاز و انما يجوز أن يرضيا بمن يصلح أن يلي القضاء و هو أن يكون من أهل العدالة و الكمال و الاجتهاد، على ما شرحناه من صفة القاضي، لأنه رضى به