فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود

على الحاكم أن يسوى بين الخصمين

في الدخول عليه، و الجلوس بين يديه، و النظر إليهما، و الإنصات إليهما و الاستماع منهما و العدل في الحكم بينهما.

روت أم سلمة أن النبي عليه و آله السلام قال: من ابتلى بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظة و إشارته و مقعده فلا يرفعن صوته على أحدهما بما لا يرفع على الآخر. و كتب بعض الصحابة إلى قاضيه كتابا طويلا فقال فيه: واس بين الناس في وجهك و مجلسك، و عدلك، حتى لا ييأس ضعيف من عدلك و لا يطمع شريف في حيفك.

و إنما عليه أن يسوى بينهما في الأفعال الظاهرة فأما التسوية بينهما بقلبه من حيث لا يميل إلى أحدهما، و لا يرى الحظ له دون غيره، فغير مؤاخذ به و لا محاسب عليه لقوله تعالى «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ».

و أما موضع الجلوس فإنه يجلسهما بين يديه

و لا يكون أحدهما أقرب إليه من الآخر، روى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي.

هذا كله إذا استويا في الدين مسلمين أو مشركين فأما أن يكون أحدهما مسلما و الآخر مشركا، قال بعضهم: يرفع المسلم على المشرك في المكان، لما روى أن عليا (عليه السلام) رأى درعا من يهودي فعرفها و قال هذه درعى ضاعت مني يوم الجمل، فقال اليهودي درعي و مالي و في يدي، فترافعا إلى شريح و كان قاضي علي (عليه السلام) فلما دخلا عليه قام شريح من موضعه و جلس على في موضعه و جلس شريح و اليهودي بين يديه فقال علي (عليه السلام) لو لا أنه ذمي لجلست معه بين يديك، غير أني سمعت النبي (عليه السلام) يقول: لا تساووهم في المجالس. و هذا هو الأولى.