إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غائب حقا

سمع الحاكم دعواه لأنه يحتمل ما يدعيه، فإن أقام بينة سمعها الحاكم و كتب بما سمع بلا خلاف، لأن بالناس حاجة إلى ذلك لأنه يتعذر عليه أن يسافر بالبينة لتشهد له في ذلك البلد، و إن خرج وحده لم يقبل منه.

فإذا سمعها فسأل المدعى القاضي أن يقضى له على الغائب بما ثبت عنده، كان له أن يقضى عليه خلافا لمن خالف فيه، و إنما يقضى بشرطين عدالة الشهود مع يمين المدعى، أما العدالة فلا بد منها فان عرفهما عدلين و إلا بحث، فإذا عرفهما عمل عليها.

فإذا شهد له عدلان استحلفه لجواز أن يكون قد قبض الحق و لا علم بذلك الشهود، فلهذا يستحلف مع بينته، و هكذا كل من أقام البينة على من لا يعبر عن نفسه لم يحكم الحاكم حتى يستحلفه مع بينته، و هو القضاء على الصبي و الميت و الغائب.

و صفة اليمين أن يحلف ما قبضت هذا الحق، و لا شيئا منه، و لا بريء لي منه، و لا من شيء منه، و إن حقي لثابت عليه إلى اليوم، هذا هو الأحوط، فإن اقتصر على أن يحلف أن حقه لثابت أجزأه.

فإذا حلفه و حكم له على الغائب لم يخل من أحد أمرين إما أن يقدر الحاكم على استيفاء الحق أو لا يقدر، فان قدر نظرت فان كان الحق عينا قائمة كالدار و الدابة و الثوب أعطاه حقه، و إن كان دينا نظرت فان كان في ماله من جنس الدين قضاه منه و إن لم يكن من جنسه باعه الحاكم بجنس الدين و أعطاه من جنس حقه كما يفعل في الحاضر إذا ثبت الحق عليه، إن أعطاه؛ و إلا كلفه البيع، فان لم يفعل عزره فان لم يفعل باع القاضي عليه ماله في ذمته، كذلك ههنا.

فان لم يقدر الحاكم أن يعطيه حقه و سأل المحكوم له القاضي أن يكتب له كتابا بما حكم له، فقدم المحكوم عليه قبل كتب الكتاب عليه أو بعده، الباب واحد فالحاكم يحضره و يعرفه أن فلانا ادعى عليك كذا و كذا، و أقام البينة به و حلفته و حكمت له عليك بالحق فان اعترف به فلا كلام غير أنه يكلفه الإقباض، و إن أنكر الحق لم يلتفت إليه.