فان ترافع إليه نفسان فأقر أحدهما لصاحبه كتب الحاكم المقر منهما

، و أشهد على المقر منهما ثم بعث بهما إلى كاتبه، و إنما قلنا يكتب المقر أو يشهد عليه لأنهما إذا قاما إلى الكاتب لا يؤمن أن يختلط المقر منهما فيقول كل واحد منهما أنا المقر له، فإذا خيف هذا احتيط بالكتابة و لا شهاد.

و ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتب

عدلا عاقلا و يجتهد أن يكون فقيها نزها عن الطمع، و يكون عدلا كيلا يجور، و عاقلا مستيقظا كيلا ينخدع، و يكون حاسبا لأنه عمله، و به يقسم، فهو كالفقه للحاكم و يفارق الكاتب لأنه لا حاجة به إلى الحساب.

و ينبغي أن يكون عارفا بالقيم فان لم يعرف القيم عمل على قول مقومين يقومان له، فيقسم على ما يقولان.

إذا ترافع إلى الحاكم خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا لم يخل المدعي عليه من أحد أمرين

إما أن يقر أو ينكر، فإن أقر ثبت الحق عليه بإقراره، لأن الإقرار أقوى من البينة، و بالبينة يثبت الحق فالإقرار به أولى.

فإن قال المقر له: أشهد لي أيها الحاكم بما أقر لي به شاهدين، لزم الحاكم أن يشهد له به، سواء قيل إن الحاكم يقضى بعلمه أو قيل لا يقضى بعلمه، لأنه إن قيل لا يقضى بعلمه فلا بد منه لأن علمه لا يقضى له به، و إذا قيل يقضى له بعلمه فلا بد أيضا منه لأنه قد يعلم ثم ينسى، و يعزل فلا يحكم بقوله بعد عزله، أو يموت فيبطل حقه.

فإن سئل المقر له أن يكتب له بذلك محضرا قال قوم يجب، و قال آخرون لا يجب عليه ذلك، فمن قال يجب أو قال لا يجب و أجابه إلى الكتاب فصفته.

بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان، و إن كان قاضي الامام قال قاضي عبد الله الامام و إن كان خليفة قاض قال خليفة القاضي فلان بن فلان و القاضي فلان قاضي عبد الله الامام على كذا و كذا، فإذا فرغ من صفة القاضي ذكر المدعي و المدعي عليه.