و روى عن ابن عباس أنه قال كان للنبي (عليه السلام) كاتب يقال له السجل.

و صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا و يجتهد أن يكون فقيها نزها عن الطمع

و اعتبرنا العدالة لأنه موضع عدالة، و اعتبرنا العقل كيلا يخدع، و يكون فقيها ليعرف الألفاظ التي يتعلق الأحكام بها فلا يغيرها، لأن غير الفقيه لا يفرق بين واجب و جائز، و ليكون أخف على الحاكم، لأنه يفوض ذلك إليه و لا يحتاج أن يراعيه فيما يكتبه، و يكون نزها بريئا من الطمع كيلا يرتشى فيغير، و أقل أحوال العدالة أن يكون حرا مسلما فلا يتخذ عبدا لأنه ليس بعدل، و عندنا يجوز أن يكون عبدا لأنه قد يكون عدلا، و لا يتخذ كافرا بلا خلاف لقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا» و كاتب الرجل بطانته.

و روى أبو سعيد الخدري عن النبي (عليه السلام) أنه قال ما بحث الله من نبي و لا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة يدعوه إلى الخير و يحضه عليه، و بطانة يدعوه إلى الشر و يحضه عليه، و المعصوم من عصمه الله.

و قال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ» و كاتب الرجل وليه و صاحب سره و عليه إجماع الصحابة أنه لا يجوز أن يكون كاتب الحاكم و الامام كافرا.

و لا ينبغي لقاض و لا وال من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا

و لا يضع الذمي في موضع يفضل به مسلما، و ينبغي أن يعز المسلمين لئلا يكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم، و القاضي أقل الخلق في هذا عذرا، فان كتب له عبده أو فاسق في حاجة نفسه و ضيعته دون أمر المسلمين فلا بأس.

فإذا ثبت صفة الكاتب، فالحاكم بالخيار بين أن يجلسه بين يديه ليكتب ما يكتب و هو ينظر إليه و بين أن يجلسه ناحية عنه، فإن أجلسه بين يديه فكتب و هو ينظر إليه فلا يكاد يقع فيه سهو، و لا غلط، و إن أجلسه ناحية منه عرفه ما يجري بخطابه ليكتب ذلك.