النسب و الموت و الملك المطلق فيصير شاهدا به.

فأما إن كان السماع خبر الواحد و العشرة فلا يصير عالما بذلك، لكنه يشهد عند الحاكم بما سمعه، و يكون ههنا شاهد الفرع و الذي سمع منه شاهد الأصل فيكون حكمه حكم شاهد الفرع و الأصل، فلا يثبت عندنا ما قال الأصل إلا بشاهدين.

فإذا ثبت هذا فان صاحب المسئلة إذا علم الصفة فشهد بها عند الحاكم، فقال زنا فلان و لاط إذا استفسره عن الذي جرحه به، لا يكون قاذفا، سواء أضاف إليه هذا بلفظ القذف أو بلفظ الشهادة، لأنه لا يقصد إدخال المضرة عليه بإضافة الزنا إليه و إنما قصد إثبات صفته عند الحاكم ليبنى الحاكم حكمه عليها.

قال قوم إذا قال المزكى هو عدل كفى ذلك في التزكية

لقوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» فاقتصر على العدالة فقط، و منهم من قال لا بد أن يقول عدل علي و لي لأنه بقوله عدل لا يفيد العدالة في كل شيء، و إنما يفيد أنه غلب، كقوله صادق لا يفيد الصدق في كل شيء فافتقر إلى قرينة يزيل الاحتمال و يجعله مطلق العدالة مقبول الشهادة في كل شيء، فيقول عدل علي و لي فلا تبقى هناك ما لا يقبل شهادته فيه و الأول أقوى و هذا أحوط.

و لا يقبل هذا منه حتى يكون من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة أما الخبرة الباطنة فبشيئين أحدهما أن عادة الإنسان أن يستر المعاصي فإذا لم يكن بباطنه خبيرا ربما كان فاسقا في الباطن، و الثاني إن كان لا يعرف الباطن من حاله كانت معرفته و معرفة الحاكم سواء، لأن كل واحد منهما يعرف الظاهر، فلما قلنا لا بد للحاكم من البحث ثبت أنه يبحث لمعرفة الباطن.

و أما المعرفة المتقادمة، لأن الإنسان ينتقل من حال إلى حال: يتوب مدة فيعدل، و ينقض التوبة اخرى فيفسق، فإذا لم يتقادم معرفته لم يعرف بنقل حاله، فلهذا قلنا لا بد من ذلك.

فان قالوا هلا قلتم لا يفتقر إلى ذلك كما لم يفتقر الجرح إليه؟ قلنا الفصل