و روي أن رجلين شهدا عند على (عليه السلام) على رجل أنه سرق، فقال المشهود عليه: و الله ما سرقت، و الله إنهما كذبا على لتقطع يدي. فوعظهما (عليه السلام) و اجتمع الناس فذهبا في الزحام، فطلبا فلم يوجدا، فقال علي (عليه السلام) لو صدقا لثبتا.

فإذا وعظهما فان رجعا فلا كلام، و إن أقاما على الشهادة و قد اتفقا على الشهادة و لم يختلفا و وعظا فثبتا، فعند ذلك يبحث عن عدالتهما.

هذا إذا لم يكن لهم شدة عقول، فأما إن كان لهم شدة عقول و وفور ضبط و جودة تحصيل، لم يفرقهم و لم يعظهم، لأن في ذلك نقيصة عليهم و غضاضة منهم، غير أنه يبحث عنهم، و البحث عن هؤلاء من غير تفريق و لا عن موعظة، و البحث عن القسم الأول بعد التفريق و الموعظة.

فأما الكلام في كيفية البحث أن يكتب اسم كل واحد منهم، و كنيته إن كانت له كنية، و يرفع في نسبه إلى الموضع الذي لا يشاركه فيه غيره، و يكتب حليته من لون و قد و طول و قصر، و يذكر منزله الذي يسكنه في محلة كذا، و يذكر موضع مصلاه و سوقه و دكانه و معاشه من تجارة أو صنعة، لئلا يقع اسم على اسم، فيعدل الفاسق و يفسق المعدل.

فإذا ضبط هذا نظرت، فإن أراد الحاكم الشرح و التطويل كتب: حضر القاضي فلان بن فلان بن فلان بن فلان المدعى و أحضر معه فلانا المدعى عليه، فادعى عليه كذا و كذا، فأنكر، فأحضر المدعى شاهدين. و ذكر ما قلنا من ضبطهما بالصفات و إن أحب الاختصار و الإيجاز اقتصر على ذكر المدعى و المدعى عليه، و ذكر قدر الحق و الشهود.

أما معرفة المدعي

لئلا يكون ممن لا يقبل شهادة المزكي له، لكونه أباه أو ولده على الاختلاف فيه، و أما المدعي عليه لئلا يكون عدوه، و أما قدر الحق فلأن في الناس من يرى قبول شهادة الشاهد في القليل دون الكثير، و أما المشهود، فلما مضى و لينظر من الذي يزكيهم؟ فإذا ضبط كل هذا كتبه في رقاع و دفعها إلى أصحاب