فأما إن قال ضعوا عنه من كتابته ما شاء، فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا بلا خلاف، لأن «من» تقتضي التبعيض.

إذا قال ضعوا عنه نجما من نجومه

، كان للورثة أن يضعوا عنه أى نجم شاؤوا قليلا كان أو كثيرا، لأن اسم النجم يقع على الكثير و القليل، و هكذا إذا قال ضعوا عنه أي نجم شئتم، فان المشية إلى الورثة يضعون عنه ما شاؤوا.

و أما إذا قال ضعوا عنه إى نجم شاء فالمشية ههنا للعبد، فأي نجم شاء وضع عنه و مثل هذه المسائل في الوصية سواء.

إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه

فالأوسط يقع على أوسط في العدد، و أوسط في الأجل، و أوسط في القدر: فالأوسط في العدد أن يكون النجم ثلاثا يكون الثاني أوسطها و في الأجل أن يكاتبه على نجم إلى شهر و نجم إلى شهرين و نجم إلى ثلاثة فيكون الذي إلى شهرين أوسطها، و الأوسط في القدر أن يكاتبه على نجم إلى مائة، و نجم إلى مائتين، و نجم إلى ثلاثمائة، فالذي إلى مائتين أوسطها.

فإذا ثبت هذا فإنه ينظر، فان كان في نجومه أوسط في القدر، و أوسط في الأجل و أوسط في العدد، كان الخيار إلى الورثة، يدفعون إليه ما شاءوا من ذلك و إن قلنا تستعمل القرعة على مذهبنا كان قويا، و إن لم يكن له أوسط في القدر و لا في الأجل بل كانت الآجال متساوية، و القدر متساويا، فإنه يعتبر الأوسط في العدد، فان كانت النجوم ثلاثة فالثاني هو الأوسط، و إن كانت خمسة فالثالث هو الأوسط، و على هذا أبدا.

فاما إذا كانت أربعة فالثاني و الثالث هو الأوسط، و إن كان ستة فالثالث و الرابع هو الأوسط، و على هذا أبدا.

و لو قال ضعوا عنه أكثر نجومه، و ضعوا عنه أكثر النجوم قدرا، لأن الأكثر في النجوم لا يكون إلا من ناحية القدر، أما في الأجل فإنه يقول أطول النجوم و أقصرها فحمل الكلام على الأول.