فان قال أنت طالق إن لم يشأ الله فهذه صفة مثل الأولى علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة، و لسنا نعلم ذلك فلا يقع الطلاق، و كذا لو قال أنت طالق ما لم يشأ الله فهو كقوله إن لم يشاء الله لأنه علق الطلاق بعدم المشيئة و لسنا نعلم عدمها.

فان قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله ففيها وجهان أحدهما لا يقع، لأنه علق الطلاق بمشية الله، و الصحيح عندهم أنه واقع، لأن قوله «أنت طالق» إيقاع، و قوله «إلا أن يشاء الله» عقد صفة يرفع بها وقوع الطلاق، فقد جعل المشيئة صفة في رفع وقوعه، و لسنا نعلم وجودها في رفعه فلم نحكم برفعه.

و ليس كذلك إذا قال إنشاء الله، لأنه ما أوقع الطلاق و إنما علق وقوعه بصفة فلا نحكم بوقوعه ما لم يوجد الصفة و لسنا نعلم وجود الصفة، فوجب أن لا يقع الطلاق فبان الفصل بينهما.

و قوله أنت طالق إلا أن يشاء الله فقد استثنى مشية الله و أبهمها فاحتمل أن يريد إلا أن يشاء الله أن لا تطلق، فلا تطلق، و احتمل إلا أن يشاء الله أن تطلق، و تطلق و الكل محتمل.

فمن قال معناه إلا أن يشاء الله أن لا تطلق قال لا يقع، لأن الصفة للنفي كقوله أنت طالق إن لم يشاء الله، و من قال معناه إلا أن يشاء الله أن تطلق قال: يقع الطلاق لأنه أوقعه و جعل الصفة لرفعه بعد وقوعه.

و الذي قالوه لو صح لما وقع عندنا أيضا الطلاق لما قالوه، و لأن الطلاق بصفة لا يقع غير أن الصحيح من هذه اللفظة أنها لإيقاف الكلام من النفوذ دون أن يكون شرطا.

و لو كان شرطا لوجب إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله أن تطلق لأنا نعلم أنه لا يشاء الله الطلاق، لأنه مباح و هو لا يريد المباح عند أكثر مخالفينا فدل ذلك على أن ذلك ليس بشرط، و إنما هو لا لإيقاف الكلام.

فأما الفرق بين قوله إن شاء الله و إلا أن يشاء الله فعلى ما قلناه لا يصح و إنما يصح، لو كان الأمر على ما قالوه من أنه شرط.