responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 327

الفاسق، لأن في باب التملك الفاسق و غير الفاسق سواء.

و من وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة

، فان وجد صاحبها و إلا فهو مخير بين شيئين بين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان، أو يحفظها عليه و ليس له أن يتملكها، و لا خلاف أن له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها، فأما إن أراد أخذها ليتملكها قال قوم ليس له، لمثل ما قلناه، و قال شاذ منهم يجوز له ذلك.

و إنما قلنا ما اخترناه لإجماع الفرقة و أخبارهم و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال في مكة: لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلى خلاها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد.

يعني لمعرف، يقال نشد ينشد إذا طلبه و وجده و أنشده إذا عرفه.

و أيضا قوله تعالى: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً [1]» الآية، فإذا وصفه بأنه يكون حرما فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه.

يجوز للمكاتب و المدبر و أم الولد أخذ اللقطة

، و قال قوم لا يجوز لهم ذلك و الأول أصح لعموم الأخبار، فإذا أخذها المكاتب عرفها فإذا حال الحول إن شاء أن يتملكها فعل، و إن شاء أن يحفظها على صاحبها فعل، كما قلنا في الحر.

و من قال المكاتب كالعبد، و لا يجوز للعبد أخذها، قال إن أخذها كان متعديا و ليس لسيده أخذه منه، لأنه لا ولاية له عليه، و للحاكم أن ينتزع من يده و يعرفها و إذا حال الحول و لم ير الحاكم صاحبها ردها إلى المكاتب و المكاتب بالخيار إن شاء تملكها، و إن شاء حفظها على صاحبها، لأنه ممن يصح أن يتملك، و في الناس من قال هو كالحر كما قلناه.

إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أن يأخذ اللقطة

، و فيهم من قال ليس له ذلك، فإذا ثبت جوازه فإذا لم يكن بينهما مهايأة [2] فإنهما كالرجلين


[1] العنكبوت: 67 و ذيله «وَ يُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ».

[2] هاياه في دار كذا بينهما: اى سكنها هذا مدة و ذاك مدة، و قيل: انتفع كل منهما بقدر سهمه، و يقال: فعلوا كذا بالمهاياة و هذا من مواضعات الفقهاء، قاله في أقرب الموارد.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست