و هذا أصل القراض الفاسد فبان مشروحا.

إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان له الثلث

، و للعامل الثلث، و لغلام رب المال الثلث، و الغلام مملوك لرب المال كان جائزا سواء شرط فيه عمل الغلام أو لم يشرط مع العامل، و في الناس من قال لا يصح إذا شرط عمل الغلام مع العامل لأن موضوع القراض على أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فإذا شرط هذا كان من رب المال المال و العمل، و ذلك لا يجوز، و لأن موضوع القراض على أن رب المال يستحق الربح بماله دون عمله، و يستحق العامل الربح بعمله من غير مال، و إذا شرط هذا استحق رب المال الربح بماله و عمله، و هذا لا يجوز.

و إنما قلنا إن الأول أصح لأنه إذا شرط هذا، فقد شرط ضمن مال إلى ماله لأن عبده ماله أيضا فصح ذلك، فإذا ثبت هذا فلو دفع إليه ألفا قراضا على أن له من الربح و النصف و دفع إليه بغلا أو حمارا يستعين به في نقل المتاع و الركوب و غير ذلك صح.

هذا إذا شرط الربح لغلامه، فإن شرط ثلث الربح لأجنبي مثل أن يقول ثلثه لك، و ثلثه لي و ثلثه لزوجتي أو أبي أو ولدي أو صديقي فلان نظرت، فإن لم يشرط بأن على الأجنبي العمل بطل القراض، لأن الربح يستفاد في القراض بالمال أو العمل و ليس هذا واحد منهما، و إن شرط أن يكون من الأجنبي العمل مع العامل صح، و يكون كأنه قارض عاملين. فخرج من هذه الجملة:

إذا شرط رب المال الربح لغلامه لم يخل من أن يكون حرا أو عبدا، فإن كان عبدا نظرت، فإن لم يكن من الغلام عمل صح قولا واحدا، و إن شرط عليه العمل فعلى وجهين، و إن كان حرا أو أجنبيا فشرط له قسطا من الربح فإن لم يشرط منه العمل بطل قولا واحدا و إن شرط العمل صح قولا واحدا.

القراض من العقود الجائزة كالوكالة

، فإذا ثبت ذلك ففيه ثلاثة مسائل إحداها أن يقول: قارضتك على ألف سنة فإذا انتهت فلا تبع و لا تشتر، فالقراض باطل لأن من مقتضى القراض أن يتصرف في المال إلى أن يؤخذ منه المال نضا.