فان سبق أحدهما بالدعوى على صاحبه، قلنا له أجب عن الدعوى، فان قال ملكي هو السابق، قلنا ليس هذا جواب الدعوى، بل ادعيت كما ادعى فأجب عن الدعوى، فإن أجاب فقال لا يستحق على الشفعة فالقول قوله مع يمينه، و إن نكل و لم يحلف رددنا اليمين على المدعي، فإذا حلف قضينا له بالشفعة، و سقطت دعوى صاحبه لأنه لم يبق ملك يدعى به الشفعة بعدها، و إن حلف سقطت دعوى صاحبه، و يقال:

لك الدعوى بعد هذا، فإذا ادعى بعد هذا على صاحبه نظرت فان نكل حلف هو و استحق الشفعة، و إن لم ينكل لكنه حلف سقطت الدعوى، و ثبتت الدار بينهما على ما كانت.

هذا إذا لم تكن بينة، فان كانت هناك بينة مع أحدهما نظرت، فان شهدت له بالتاريخ فقط، فقالت أشهد أنه ملكها منذ سنة أو في شهر كذا، قلنا لا فائدة في هذا التاريخ لأنا لا نعرف وقت ملك الآخر، و إن شهدت له بأنه ملك قبل صاحبه قضينا بالبينة، و حكمنا له بالشفعة، لأن البينة مقدمة على دعوى صاحبه.

فان كان مع كل واحد منهما بينة، لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكونا متعارضتين أو غير متعارضتين، فان لم تكونا متعارضتين و هو إن كانتا مورختين تاريخين مختلفين، قضينا بالشفعة للذي سبق ملكه، و إن كانتا مورختين تاريخا واحدا فلا شفعة لواحد منهما.

و إن كانتا متعارضتين، و هو أن شهدت كل واحدة منهما أن هذا سبق الأخر بالملك استعملنا القرعة، فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه.

و في الناس من قال: إذا تعارضتا سقطتا، و فيهم من قال يقسم بينهما: فان كانا متساويين في الملك فلا فائدة في القسمة و إن كانا متفاضلين بأن يكون لأحدهما الثلث و للآخر الثلثان، قسمنا ها هنا، لأن فيه فايدة، و هو أن صاحب الثلث يصير له النصف و لصاحب الثلثين النصف لأن كل واحد منهما يأخذ من صاحبه نصف ما في يده.

إذا كانت الدار بين شريكين بينهما

فادعى أحدهما أنه قد باع نصيبه من فلان بألف و صدقه البائع، رجعنا إلى فلان، فان قال صدق قضينا بالشفعة للشفيع، و إن