فان كان مريضا نظرت فان كان المرض خفيفا يمكنه المطالبة. و إن كان به هذا المرض كالصداع و نحوه فهو كالصحيح، و إن كان مرضا شديدا لا يمكنه المطالبة به لأجل المرض نظرت، فان قدر على التوكيل، وكل في المطالبة، فإن ترك ذلك مع القدرة بطلت شفعته، و إن لم يقدر على التوكيل كان هذا عذرا، يصبر حتى إذا قدر عليها طالب، لأنه معذور في حكم [الغائب].

و إن كان محبوسا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون محبوسا بحق أو بغير حق فان كان محبوسا بغير حق مثل أن حبسه ظالم أو حبسه الحاكم بالدين و هو معسر فهو كالمريض فان قدر على التوكيل وكل و طالب وكيله، و إن لم يقدر على التوكيل كان على شفعته، لأنه معذور كالمريض، و إن كان محبوسا بحق مثل أن كان عليه دين يقدر على أدائه فهذا ليس بعذر لأنه حبس نفسه، فإنه يقدر على خلاصه و الخروج منه فهو كالمطلق سواء، و قد مضى حكمه.

و إن كان غائبا لم تبطل شفعته بالغيبة، فإذا بلغته و هو غائب، فان كان قادرا على على المسير و كان الطريق مأمونا و الرفقة موجودة، فلم يفعل، سقطت شفعته كالحاضر في طرف البلد، و إن لم يقدر على المسير و قدر على التوكيل وكل، فان لم يفعل بطلت شفعته، فان لم يقدر على الميسر بنفسه و لا على التوكيل كان على شفعته، لأنه عذر.

فمتى بلغه و هو غائب فهل يفتقر ثبوت شفعته إلى الإشهاد أم لا سواء قدر على المسير أو على التوكيل أو لم يقدر عليهما، قيل فيه قولان أحدهما أن الإشهاد شرط، و الثاني له الشفعة أشهد أو لم يشهد، و هو الصحيح، لأن وجوب الاشهاد يحتاج إلى دليل.

فان كانا بمصر و لهما بمكة دار شركة بينهما فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فسكت شريكه عن المطالبة فلما قدما مكة طالبه بالشفعة و ذكر أنه ترك المطالبة بها لتكون المطالبة بالبلد الذي فيه الدار بطلت شفعته، لأنه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها.

فيما إذا اختلف في قدر الثمن

قد بينا أن الشفيع يأخذ الشفعة بالثمن الذي استقر العقد عليه، فان اتفقا على