و يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين بوجود شرطين: أحدهما:

أن يكون بالمسلمين قلة و في المشركين كثرة، و الثاني: أن يكون المستعان به حسن الرأي في المسلمين كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مع صفوان بن أمية و استعان النبي بيهود فيقان [1] فرضخ لهم فإذا حضروا و غنموا لا يسهم لهم بل يرضخ لهم كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و يجوز أن يعطوا من سهم المؤلفة من الصدقات.

و يجوز أن يستأجر المشركين إجارة على الجهاد لأنهم ليسوا من أهل الجهاد، و من يرضخ له من النساء أو الصبيان و العبيد و الكفار يدفع إليهم من المصالح، و يجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها، و إذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها فيمن يجب عليه الجهاد فلا يجب عليه أن يجاهد إلا بأن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد، ثم يدعوهم إلى الجهاد فيجب حينئذ على من ذكرناه الجهاد و متى لم يكن الإمام و لا من نصبه الإمام سقط الوجوب بل لا يحسن فعله أصلا اللهم إلا أن يدهم المسلمين أمر يخاف معه على بيضة الإسلام و يخشى بواره أو يخاف على قوم منهم فإنه يجب حينئذ دفاعهم و يقصد به الدفع عن النفس و الإسلام و المؤمنين و لا يقصد الجهاد ليدخلوا في الإسلام و هكذا حكم من كان في دار الحرب و دهمهم عدو يخاف منهم على نفسه جاز أن يجاهد مع الكفار دفعا عن نفسه و ماله دون الجهاد الذي وجب عليه في الشرع، و الجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام أصلا خطاء قبيح يستحق فاعله به الذم و العقاب إن أصيب لم يوجر و إن أصاب كان مأثوما، و متى جاهدوا مع عدم الامام و عدم من نصبه فظفروا و غنموا كانت الغنيمة كلها للإمام خاصة و لا يستحقون هم منها شيئا أصلا، و المرابطة فيها فضل كثير و ثواب جزيل إذا كان هناك إمام عادل و حدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما فإن زاد على ذلك كان جهادا، و متى نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به غير أنه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه من الدفاع عن الإسلام و النفس.

و إن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب

[1] في بعض النسخ [قينقاع] بفتح القاف و تثليث النون شعب من اليهود كانوا بالمدينة.