و لا إلى وكيله، و له أن يرد على الوكيل لأنه قد أقر بقبض الثمن منه فلم يجز أن يرجع عليه و كان القول قوله مع يمينه أنه ما قبض و لا وكيله و هكذا إذا اختلفا في الثمن تحالفا و ترادا فطالبه بالبينة كان القول قوله مع يمينه.

إذا وكل رجلا في بيع ماله و قبض ثمنه

فادعى أنه قبض الثمن و تلف في يده أو دفعه إليه و صدقه المشتري على ذلك فقال الموكل: ما قبضته من المشتري كان القول قول الوكيل على أصح الوجهين فإذا حلف بريء.

فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا كان له رده بالعيب و إن أقام البينة على أنه دفعه إلى الموكل أو إلى الوكيل ثمنه كان له رد المبيع على أيهما شاء و مطالبته بالثمن و إن لم يكن له بينة لم يكن له مطالبة الموكل لأنه لم يثبت له دفع الثمن إليه و له مطالبة الوكيل بالثمن و رد المبيع إليه لأنه أقر بقبض الثمن منه، و ليس للوكيل مطالبة الموكل، و يكون القول قول الموكل مع يمينه إنه لا يعلم أنه قبض الثمن من المشتري فإذا حلف لم يكن له مطالبته إلا أن يقيم بينة على ما يدعيه من قبض الثمن من المشتري و تلفه في يده أو دفعه إليه.

و هكذا إذا اختلفا البائع و المشتري في العيب جعلنا القول قول البائع، و إن اختلفا بعد ذلك في قدر الثمن تحالفا و ترادا، و إن قال البائع: رد المبيع و ما نقص في يدك قلنا: ليس لك أن تطالبه بالنقصان بالعيب إلا ببينة و يمينك أنه حدث في يد المشتري للمنع من فسخ البيع.

فإذا فسخ البيع و اختلفا في العيب كان القول قول المشتري لأن ذمته على البراءة مما يدعيه عليه، و كذلك إذا باع رجل من رجل جارية و هي مزوجة فاختلفا في تزويجها فقال البائع: أنت زوجتها، و قال المشتري للبائع: أنت زوجتها كان القول قول البائع.

فإذا اختلفا في مقدار الثمن تحالفا و ترادا، و لا يلزمه نقصان القيمة بالتزويج.

إلى هنا تم الجزء الثاني حسب تجزئتنا، و يتلوه الجزء الثالث من أول كتاب الإقرار، و نسأل الله أن يوفقنا لإتمامه إنه سميع مجيب.