نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 321
و الثاني: لا يصح قالوا: لأنه غير مقدور على تسليمه.
إذا أحال السيد على مكاتبه غريما له لم تصح الحوالة
لأن مال الكتابة ليس بثابت فإن المكاتب له إسقاطه متى شاء، و قيل: لأنه ليس له ذمة و هذا ليس بصحيح لأنه لو اشترى شيئا بثمن في ذمته من أجنبي صحت الحوالة عليه فليس العلة المانعة في مال الكتابة أنه لا ذمة للمكاتب.
و إذا عامله السيد فباع منه سلعة و ثبت له عليه ثمن المبيع فهل تصح الحوالة؟
فيه وجهان:
أحدهما: يصح لأنه ليس له إسقاطه.
الثاني: لا يصح لأنه إن عجز نفسه سقط من المولى لأنه لا يستحق على عبده شيئا و فارق الأجنبي لأنه لا يسقط فإنه يعطى مما في يده و إن لم يكن له شيء ثبت في ذمته، و إن كان للمكاتب على أجنبي دين فأحال المولى بمال الكتابة صحت الحوالة لأن الأجنبي يجبر على دفعه و يخالف مال الكتابة لأن المكاتب لا يجبر على دفعه و ذلك أن الحر الذي ليس له في ذمته شيء يصح الحوالة عليه إذا قبله، و فيه وجهان:
أحدهما: يصح لأنه التزام مال في الذمة كالضمان.
و الثاني: لا يصح و هو الأقوى لأن من شرط الحوالة أن يكون له عليه دين و أيضا فإنه أحال بغير دينه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 321