عليه فطالبه بما غرم فقال: كان لي عليك ألف درهم و أنكر المحال عليه ذلك و قال: لم يكن لك على شيء كان القول قول المحال عليه لأن الأصل براءة ذمته فإذا حلف رجع على المحيل.

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالبه المضمون له فأحاله الضامن

على رجل له عليه ألف درهم فقبل الحوالة بريء الضامن و رجع على المضمون عنه إن كان ضمن بأمره لأن الحوالة بمنزلة البيع المقبوض فيصير كأنه قضاه، و الضامن إذا بريء بالقضاء بريء المضمون عنه، و رجع عليه بما غرمه إذا كان الضمان بإذنه و إن كان أحاله على رجل ليس له عليه دين فإن قبل المحتال و المحال عليه صحت الحوالة على ما بيناه و قيل: إنها لا تصح فمن قال: لا تصح قال: المال على الضامن كما كان، و على ما قلناه من صحة الحوالة برئت ذمة الضامن، و لا يرجع على المضمون عنه بشيء في الحال لأنه لم يغرم شيئا و نظر فإن قبض المحتال من المحال عليه و رجع على الضامن و رجع الضامن على المضمون عنه، و إن لم يرجع عليه أو أبرأه منه لم يرجع الضامن على المضمون عنه لأنه لم يغرم فإن قبضه منه ثم وهبه فهل يرجع على الضامن؟ فيه وجهان، و أما إذا كانت الحوالة على من له الدين فقد قلنا: إنه يرجع في الحال على المضمون عنه لأن الغرم حصل من الضامن بنفس الحوالة فإنه باع ماله في ذمة المحال عليه بمال المحتال في ذمته من مال الضمان.

إذا كان له على رجلين ألف درهم

على كل واحد منهما خمسمائة فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكراه فالقول قولهما مع إيمانهما فإن حلفا سقطت دعواه الحوالة فإن نكلا عن اليمين حلف و يثبت الحوالة على من عليه الدين لهما و طالبه بمال الحوالة، و إن أراد إقامة البينة فإن شهد أبناه لم يقبل شهادتهما عند المخالف و عندنا تقبل لأن شهادة الولد تقبل للوالد، و إن شهد له أبناء المدعى عليه لم يقبل شهادتهما لأن شهادة الولد لا يقبل على والده و لا يثبت الحوالة و عند المخالف يقبل عليه و لا يقبل له و إن كان بالضد من هذا فادعيا عليه الحوالة فأنكر كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف سقطت دعواهما و إن لم يحلف ردت اليمين عليهما فإذا حلفا تثبت الحوالة