حربي من دار الحرب إلى مسلم في دار الإسلام أو إلى الإمام في غير زمان القتال فإنه لا يكون غنيمة بل ينفرد به المهدي إليه لأنه لم يفعل ذلك لأجل الحرب.

فإن أسر المشركون مسلما. ثم أطلقوه على أن يكونوا منه في أمان و يقيم عندهم و لا يخرج إلى دار الإسلام كانوا منه في أمان، و عليه أن يخرج إلينا متى قدر، و لا لا يلزمه الإقامة بالشرط لأنه حرام، و إن كانوا استرقوه ثم أطلقوه على أنه عبد لهم كان له أن ينهب و يسرق و يهرب كيف ما أمكنه لأن استرقاقه لا يصح. فإن غصب مسلم فرسا و غزا عليه و غنم فأسهم له ثلاثة أسهم كان له ذلك كله دون صاحب الفرس فإن دخل دار الحرب بفرس بنفسه فغزا ثم غصبه غاصب من أهل الصف فرسه فغنموا عليها فأسهم الذي في يده الفرس ثلاثة أسهم كان له من ذلك سهم و سهمان لصاحب الفرس، و الفرق بينهما أن في المسئلة الأولى الغاصب هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس و قد أثر في القتال بحضوره فارسا و كان السهم له دون صاحب الفرس، و المسئلة الثانية صاحب الفرس حضر القتال فارسا و أثر في القتال و الغصب حصل بعد ذلك و كان السهم له دون الغاصب.

إذا أسر المسلم فأطلقه المشركون على ألا يخرج من ديارهم كان له أن يخرج.

و الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإن لم يكن مستضعفا بل كان له عشيرة ينصرونه و يحمون عنه و يقدر أن يظهر دينه فالأولى أن يخرج من دار الحرب و يجوز له أن يقيم، و إن كان مستضعفا لا رهط له و لا عشيرة و لا يمكنه إظهار دين الإسلام فإن قدر على الهجرة و وجد نفقة أو طريقا حرم عليه المقام و وجبت عليه الهجرة، و إن لم يكن له طريق و لا يقدر على الهجرة لم يحرم عليه المقام لأنه مضطر و عليه أن يحتال في الخروج متى أمكنه فأما من أسر من المسلمين و حصل في دار الحرب فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون مستضعفا لكنه قادر على الهجرة، و الآخر مستضعف غير قادر، و حكمهما على ما ذكرناه، و جملته أن الإقامة في دار الحرب إما مكروه أو محرمة على من يقدر على الخروج، و إن كان عاجزا غير قادر فهو مضطر، و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك قيل: يا رسول الله لم؟ قال: