المشتري يدعي حدوث العيب في يد البائع و يدعى ما يفسخ به البيع فيكون عليه البينة.

فإذا ثبت هذا فإذا ادعى المشتري أنه باعه السلعة و بها عيب نظر في جواب البائع فإن قال: لا يستحق الرد على بهذا العيب كان جوابا صحيحا و وجب على الحاكم استماع ذلك منه و إحلافه على ذلك، و إن قال: بعته بريا من هذا العيب جاز أن يحلفه بالله لا يستحق رده عليه لأنه قد يبيعه و به العيب ثم يسقط الرد بالرضاء بالعيب فلو أراد الحاكم أن يحلفه و الله لقد باعه بريا من هذا العيب لم يمكنه أن يحلف على هذا الوجه فإذا نكل عن اليمين رده عليه فيكون قد ظلمه، و قد قيل: إن له أن يحلفه بالله لقد بعته بريا من هذا العيب لأنه لما أجاب بهذا دل على أنه يمكنه أن يحلف على هذا الوجه.

و هكذا إذا ادعى رجل على رجل مالا في يده و قال للحاكم: إنه غصبه من يدي و أنا مطالب برده على فإن أجاب بأنه لا يستحق ذلك كان جوابا صحيحا و أحلفه الحاكم عليه، و إن أجاب بأني ما غصبته كان الجواب صحيحا، و يجوز أن يحلفه ما غصبه أو لا يستحق رده عليه على الوجهين معا فإذا ثبت هذا فإنه يحلفه و الله لقد أقبضته و ما به هذا العيب لأن ما يحدث بعد البيع و قبل التسليم مضمون عليه و يستحق المشتري رده بالعيب عليه هذا إذا ادعى المشتري هكذا فأما إذا ادعى أنه باعه و به هذا العيب و أجاب البائع أنه باعه بريا حلفه الحاكم على حسب الدعوى.

و أما إذا ادعى أنه أقبضه فإنه يحلفه على الإقباض دون البيع و إن شاء له أن يحتاط له في الإحلاف أحلفه على ما قدمناه من أنه أقبضه و ما به هذا العيب، و اليمين يكون على البت و القطع دون العلم فإن الأيمان كلها أربع يمين: على إثبات فعل الغير، و على نفى فعل الغير، و على إثبات فعل نفسه، و على نفى فعل نفسه و كلها على القطع و البت إلا يمينا واحدة فإنه على العلم و هي اليمين على نفى فعل الغير.

إذا باع من غيره شيئا مما يكون مأكولة في جوفه

كالبيض و الجوز و اللوز و كسره