غيره فلم تسقط الأجرة بحال.

إمكان المسير أحد شروط الحج على ما قلناه، و معناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم و يتسع له وقت المسير على مجرى العادة. فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة.

و شرائط الوجوب قد بيناها، و شرائط الاستقرار أن يمضى من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب و لا يفعل فإنه يستقر في ذمته.

إذا ثبت هذا، و كان له مال و ذهب ثبت الحج في ذمته و إن مات حج عنه من تركته من أصل المال، و إن لم يكن له مال استحب لوليه أن يحج عنه، و قد بينا أن إمكان المسير شرط الوجوب و هو عند وجود الاستطاعة يتمكن من المسير، و تحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق و بعد ذلك يلحق الرفقة. فإن حصلت له الاستطاعة و حصل بينه و بين الرفقة مسافة لا يمكنه الإلحاق بهم أو يحتاج أن يتكلف إما لمناقله أو يجعل منزلين منزلا لا يلزمه الحج تلك السنة، فإن بقي في حالته في إزاحة العلة إلى السنة المقبلة لزمه.

فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحج عنه فإن فاتته السنة المقبلة و لم يحج وجب حينئذ أن يحج عنه. الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله إن كان شابا يقدر على ركوب السرج و القتب وجب عليه عند وجوده، و إن كان أضعف منه فزاملة و ما أشبهها، و إن كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل و ما في معناه.

و أما الزاد فهو عبارة عن المأكول و المشروب. فالمأكول هو الزاد فإن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به، و هو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله، و في الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه، و هكذا حكم المشروب.

و أما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف أما الزاد إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد، و كذلك إن لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه.

و أما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده