خاصة يضاف إلى كتاب النهاية، و يجتمع معه يكون كاملا كافيا في جميع ما يحتاج إليه ثم رأيت أن ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه لأن الفرع إنما يفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصلوها الفقهاء و هي نحو من ثلاثين [ثمانين خ ل] كتابا أذكر كل كتاب منه على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ، و اقتصرت على مجرد الفقه دون الأدعية و الآداب، و أعقد فيه الأبواب، و أقسم فيه المسائل، و أجمع بين النظائر، و أستوفيه غاية الاستيفاء، و أذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون، و أقول: ما عندي على ما يقتضيه مذاهبنا و يوجبه أصولنا بعد أن أذكر جميع المسائل، و إذا كانت المسئلة أو الفرع ظاهرا أقنع فيه بمجرد الفتيا و إن كانت المسئلة أو الفرع غريبا أو مشكلا أومئ إلى تعليلها و وجه دليلها ليكون الناظر فيها غير مقلد و لا مبحث، و إذا كانت المسئلة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرتها و بينت عللها و الصحيح منها و الأقوى، و أنبه على جهة دليلها لا على وجه القياس و إذا شبهت شيئا بشيء فعلى جهة المثال لا على وجه حمل إحداهما على الأخرى أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون الاعتبار الصحيح، و لا أذكر أسماء المخالفين في المسئلة لئلا يطول به الكتاب، و قد ذكرت ذلك في مسائل الخلاف مستوفى، و إن كانت المسئلة لا ترجيح فيها للأقوال و تكون متكافية وقفت فيها و يكون المسئلة من باب التخيير، و هذا الكتاب إذا سهل الله تعالى إتمامه يكون كتابا لا نظير له لا في كتب أصحابنا و لا في كتب المخالفين لأني إلى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتابا واحدا يشتمل على الأصول و الفروع مستوفى مذهبنا بل كتبهم و إن كانت كثيرة فليس تشتمل عليهما كتاب واحد، و أما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى ما يشار إليه بل لهم مختصرات، و أوفى ما عمل في هذا المعنى كتابنا النهاية و هو على ما قلت فيه، و من الله تعالى أستمد المعونة و التوفيق و عليه أتوكل و إليه أنيب.