الديون و الوصايا. ثم يقضى الديون. ثم الوصايا. ثم الميراث، و إن كانت الميت امرأة لزم زوجها كفنها و تجهيزها و لا يلزم ذلك في مالها.

و يستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع فإن كان بمكة ففي مقبرتها و كذلك المدينة و المسجد الأقصى، و كذلك مشاهد الأئمة (عليه السلام) و كذلك كل بلد له مقبرة تذكر بخير و فضيلة من شهداء أو صالحين و غيرهم، و الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أجاز لأصحابه المقبرة فإن دفن في البيت جاز أيضا، و يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله و أقرباه، و إذا تشاح نفسان في مقبرة مسبلة فمن سبق إليها كان أولى بها لأنه بالحيازة قد ملكه و إن جاءا دفعة واحدة أقرع بينهما فمن خرج اسمه قدم على صاحبه، و متى دفن في مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلا بعد اندراسها، و يعلم أنه قد صار رميما، و ذلك على حسب الأهوية و الترب فإن بادر إنسان فنبش قبرا. فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه و إن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه و لم يدفن فيه.

و من استعار أرضا فدفن فيها فإن رجع فيه قبل الدفن كان له، و إن رجع فيه بعد الدفن لم يكن له لأن العارية على حسب العادة و الدفن فيه يكون مؤبدا إلى أن يبلى الميت فحينئذ تعود الأرض إلى مالكها، و من غصب غيره أرضا فدفن فيها جاز لصاحبها قلعه منها، و الأفضل أن يتركه و لا يهتك حرمته، و إذا مات إنسان و خلف ابنين أحدهما حاضر و الآخر غائب فدفن الحاضر الميت في أرض مشتركة بينه و بين الغائب. ثم قدم الغائب يستحب له ألا ينقله لأنه لو كان أجنبيا استحب له ألا ينقله فإن اختار النقل كان له ذلك، و متى اتفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثم أراد بعضهم نقله فليس له ذلك، و متى اختلفوا فقال بعضهم: يدفنه في الملك، و قال الباقون، يدفنه في المسبل فدفنه في المسبل أولى، و متى دفن الميت في القبر ثم بيعت الأرض جاز للمشترى نقل الميت عنها، و الأفضل أن يتركه لأنه لا دليل يمنع من ذلك. يكره أن يتكئ على قبر أو يمشى عليه، و يكره أن يبني على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا.

إذا اختلفت الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه، إذا غصب ثوبا و كفن به