انصرف، و لا يلزمه الإتمام، و لا يجوز أن يؤم ولد الزنا و لا الأعرابي المهاجرين، و لا العبيد الأحرار، و يجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا صلح للإمامة، و يجوز أن يؤم الأعمى بالمبصر إذا كان من ورائه من يسدده و يوجهه إلى القبلة، و لا يؤم المجذوم و الأبرص و المحدود و المجنون من ليس كذلك، و يجوز إمامته بمن كان مثله، و لا يؤم المقيد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحاء، و لا يصلى خلف الناصب، و لا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرء من عدوه، و لا يؤم العاق أبويه و لا قاطع الرحم و لا السفيه و لا الأغلف.

المأموم إذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف على يساره أو ورائه لم تبطل صلوته و إن كان ترك الأفضل، و إن صلى قدامه بطلت صلوته دون صلاة الإمام فإن كانا اثنين وقفا خلفه فإن لم يفعلا و وقفا عن يمينه و شماله لم تبطل صلوتهما.

المرأة تقف خلف الإمام و كذلك الخنثى المشكل أمره. فإن اجتمع امرأة و خنثى وقف الخنثى خلف الإمام، و المرأة خلف الخنثى فإن اجتمع رجال و نساء و خناثا و صبيان وقف الرجال وراء الإمام. ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، و لا يمكن الصبيان من الصف الأول، و أما جنائزهم فإنه يترك جنازة الرجال بين يدي الإمام ثم جنائز الصبيان. ثم جنائز الخناثي، ثم النساء فأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد منهم قبر لما روى عنهم (عليهم السلام) أنه لا يدفن في قبر واحد اثنان. فإن دعت الضرورة إلى ذلك جاز أن يجمع اثنان و ثلاثة في قبر واحد كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله) يوم أحد فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما يلي القبلة و الصبيان بعدهم. ثم الخناثى. ثم النساء، و إذا دخل المسجد و خاف فوت الركوع مع الإمام جاز أن يحرم و يركع مكانه، و ينتظر مجيء من يقف معه، فإن لم يجئ أحد جاز له أن يمشى في ركوعه حتى يلحق بالصف و إن سجد في موضعه. ثم لحق بالصف في الركعة الثانية كان أفضل. من صلى قدام الإمام فقد قلنا: إنه لا تصح صلوته لأنه لا دليل على صحتها، فإن وقف في طرف المسجد و الإمام في طرف آخر و لم يتصل الصفوف بينه و بين الإمام أو فوق سطح المسجد أجزأه ما لم يحل بينه و بين الإمام حائل أو بين الصفوف و بينه ذلك، و لا يجوز أن