المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 53

التوزيع ، وهو الأحوط في الجملة [1] وأحوط منه كون التمام على نفسه . وإن كانت العلّة مجموعهما ، بحيث يكون كل واحد جزءاً من الداعي ، فالظاهر التوزيع [2] .
[ 3407 ] مسألة 18 : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه [3] . فلو سافر من غير إذن ، أو في غير الجهة المأذون فيه ، أو مع التعدي عما اُذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيرة القطعية الجارية ، حيث يتحمل المرسل نفقات الرسول ، من غير فرق بين أن يكون للعامل في البلد المرسل إليه شغل غيره وعدمه .

[1] أي بالنسبة إلى العامل .

[2] ويقتضيه الارتكاز العرفي . فإنه إذا كان تمام المقام مستنداً إلى المالك ولأجله كان تمام نفقة العامل عليه . فإذا لم يكن غير بعضه له ، كان عليه من النفقات بحساب ذلك البعض إلى المجموع .
وبحسب هذا الارتكاز يمكن استفادة الحكم من صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة أيضاً . إذ العامل في سفره هذا يجمع بين صفتين ، فهو عامل مضاربة وغيره ، حيث إن سفره أو مقامه مستند إليهما معاً ، فله أن يطالب المالك من النفقات بمقدار ما هو عامل مضارب .

[3] على ما يقتضيه الارتكاز العرفي . فإنّ ثبوت النفقة كان بملاك أن الإذن في الشيء إذن ـ وبالدلالة الالتزامية ـ في لوازمه ، ومع انتفاء أصل الإذن لا تبقى دلالة التزامية .
ومن هنا وبحسب الارتكاز أيضاً ، يكون مورد صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة مختصاً بفرض الإذن ، فلا تعمّ صورة الغصب ، فإنّ معه كيف يمكن للعامل الصرف من مال المالك ؟
على أنا لو سلمنا إطلاقها ، فمقتضى ما دلّ على ضمان العامل عند مخالفته لأمر المالك ، هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لإذنه .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 53

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست