responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 331
الشرط ، أو تخلّف بعض الشروط ، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان ، أو نحو ذلك .
[ 3538 ] مسألة 8 : لا تبطل بموت أحد الطرفين [1] . فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه[2]. ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل[3] فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلاّ فيستأجر الحاكم من تركته[4] من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثمّ يقسّم بينه وبين المالك [5] .
نعم، لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته[6]. ولو اشترط عليه[7] المباشرة لا بنحو التقييد، فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلّف الشرط وإسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر[8].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] على ما يقتضيه كون العقد لازماً ، فإنّ مقتضاه بقاء العقد على حاله وقيام وارث الميت منهما مقامه .

[2] فإنّ البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقاً لحق الغير ، فيكون حالهم في ذلك حال المورث ، فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به .

[3] إذ المنتقل إلى الورثة إنما هو ما للميت خاصة دون ما عليه .

[4] لأنّ العامل إنما مات مطلوباً للغير بحقّه ، فإذا لم يقم الوارث بفكّه يبقى الحقّ متعلقاً بتركته لا محالة .

[5] على ما يقتضيه قانون المساقاة . فإنّ الحاصل إنما يكون مشتركاً بين مالك البستان والعامل ، فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه ، وليس للأجير إلاّ الاُجرة المسمّاة .

[6] لعدم إمكان الوفاء بها من قبل الوارث .

[7] بالتصريح أو نصب القرينة ، وإلاّ فظاهر الاشتراط في هذه الموارد كونه على نحو التقييد .

[8] على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست