المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 210

[ 3488 ] مسألة 9 : لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه [1] إلاّ أن يكون مشروطاً في عقد لازم فيكون لازماً [2] .
[ 3489 ] مسألة 10 : لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة [3] .
[ 3490 ] مسألة 11 : إذا ادّعى العامل التلف ، قُبِلَ قوله مع اليمين ، لأنه أمين [4] .
[ 3491 ] مسألة 12 : تبطل الشركة بالموت [5]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] والوجه فيه ظاهر . فإنّ الشركة من العقود الإذنية ، ولا ملزم للشريك للبقاء على إذنه ، بل له رفع اليد عنه متى شاء ، كما هو الحال في الوكالة . وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن ، ولا ريب في عدم لزومه ، فيجوز الرجوع قبل انقضائه .

[2] لكونه حينئذ من توابع العقد وشؤونه فيلزم بلزومه ، ومعه فلا أثر لرجوع المالك عن إذنه .

[3] على ما تقتضيه قواعد الدعوى . فإنّ المدّعي يلزم بالبيّنة ، وإلاّ فليس على المنكر إلاّ اليمين .

[4] على ما هو المشهور بين الأصحاب . لكنك قد عرفت في كتاب الإجارة عند التعرض لدعوى الأجير تلف مال الإجارة ، أن مقتضى النصوص الواردة في دعوى الأمين التلف ، هو التفصيل بين كونه متهماً وعدمه . ففي الأوّل يلزم بالبدل ما لم يقم البيّنة على العدم ، في حين يقبل قوله في الثاني مع يمينه ما لم يقم المدّعي البيّنة .

[5] بلا إشكال فيه ولا خلاف . فإنّ جواز تصرف العامل في المال مستند إلى إذن المالك ، وحيث إنّ المال قد انتقل من الآذن إلى ورثته وبذلك بطل إذنه ، فلا يجوز له التصرّف فيه إلاّ بإذن شريكه الجديد ـ الورثةـ .
وكذا الحال فيما لو كان العقد مع ولي شريكه . فإنّ موته يمنعه من جواز التصرّف في المال المشترك ما لم يأذن الولي الجديد في ذلك، فإنّ إذن الأوّل إنما يختص بدور

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست