المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 131

مأموناً" [1] . حيث دلّت على تضمينه (عليه السلام) لمن لم يكن مأموناً .
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "كان علي (عليه السلام) يضمِّن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس . وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً" [2] . وهي في الدلالة كسابقتها .
ومنها : صحيحة جعفر بن عثمان ـ الرواسي الثقة ـ قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جَمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السلام) فقال : "أتتهمه" ؟ قلت : لا . قال : "فلا تضمِّنه" [3] . وهي تدلّنا بمنطوقها ومفهومها على أنّ التضمين إنما يختصّ بصورة الاتهام ، ولا يثبت في غيرها .
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : "إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن" [4] . ولا إشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف ، وإلاّ فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره جزماً .
ومما يؤيد هذا الطائفة رواية خالد بن الحجاج كما في الكافي ، أو الحجال كما في التهذيب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الملاح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ، قال : "إن كان مأموناً فلا تضمّنه" [5] .
فإنها وإن كانت صريحة في المدعى ، إلاّ أنها قاصرة من حيث السند ، فإنّ خالد بن الحجال لا وجود له على الإطلاق ، لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث ، ما عدا نسخة التهذيب من هذه الرواية والمظنون قويّاً وقوع التحريف فيها ، والصحيح ما في الكافي فإنّ الكليني أضبطُ في النقل . وخالد بن الحجاج لم يُوَثَّق . ومن هنا فلا تصلح هذه الرواية إلاّ لتأييد هذه الطائفة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل ، ج 19 كتاب الاجارة ، ب 29 ح 4 ، 12 .

[2] الوسائل ، ج 19 كتاب الاجارة ، ب 29 ح 4 ، 12 .

[3] الوسائل ، ج 19 كتاب الاجارة ، ب 30 ح 6 ، 7 .

[4] الوسائل ، ج 19 كتاب الاجارة ، ب 30 ح 6 ، 7 .

[5] الوسائل ، ج 19 كتاب الاجارة ، ب 30 ح 3 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست