باب الاجتهاد قمين أن ينبث قانونا حديثا لا يقل في الجدة وفي مسايرة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية، ويكون هذا القانون مشتقا من الفقه الاسلامي اشتقاق هذا القوانين الحديثة من القانون الروماني العتيق.

والامر الثاني أن تدرس مذاهب الفقه الاسلامي المختلفة السني والشيعي والخارجي والظاهري وغير ذلكمن المذاهب دراسة مقارنة.

ثم تقارن هذه الصناعة بالفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه الشبه ".

كان هذا الكلام قبل ربع قرن، أما اليوم وبعد أن نجحت الثورة الاسلامية في ايران وتعاظم المد الاسلامي في أرجاء الوطن الاسلامي فان الحاجة إلى الفقه الاسلامي تزداد باستمرار ومسؤوليتنا تجاه الفقه تتضاعف.

لسنا بصدد أنواع العمل الواجبة على الدول والمؤسسات والعلماء تجاه الفقه وهي كثيرة، ولكن من البديهي أن تهيئه الكتاب الفقهي والفهرس الفقهي من أولى الخطوات التي تفتح باب التعامل مع المادة الفقهية.

في هذا المجال نرى فقهنا الشيعي ما زال أكثره كنوزا مخطوطة في المكتبات أو مطبوعة بطبعات حجرية، ولم يصدر منه إلى الآن مقدار الربع بالطبعة الجديدة، فضلا عن عدم وجود الفهارس العلمية التي تسهل على الباحث الاطلاع عليه أو الرجوع اليه.