احدهما فللثاني نصف درهم وللاول الباقي، وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخر درهما وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما.

الثانية: يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له، وكذا إجراء الماء على سطحه أو ساحته، بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء.

الثالثة: لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت حلف صاحب السفل، وفي جدران الغرفة يحلف صاحبها وكذا في سقفها، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع بينهما.

الرابعة: إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه، وحلف الآخر على الزائد، وفي الدرجة يحلف العلوي، وفي الخزانة تحتها يقرع.

الخامسة: لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها حلف الراكب، ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره فهما سواء، وكذا في العبد وعليه ثياب لاحدهما، ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة، وصاحب البيت في الغرفة عليه، وإن كان بابها مفتوحا إلى الآخر.

السادسة: لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما، فإن حلفا أو نكلا فهو لهما، وإلا فهو للحالف، ولو اتصل بأحدهما حلف، وكذا لو كان عليه جذع، أما الخوارج والروازن فلا ترجيح بها إلا معاقد القمط في الخص.

(22) كتاب الشركة

وسببها قد يكون ارثا وعقدا، وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز.

والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا.

والمعتبر شركة العنان لا شركة الاعمال والوجوه والمفاوضة.

ويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف، ولو شرطا غيرهما فالاظهر البطلان.

وليس لاحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، ويقتصر من التصرف على المأذون فإن تعدى ضمن ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا.

والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاهرا.

وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه، ولو ادعى المشتري شراء شي ء لنفسه أو لهما حلف.

(23) كتاب المضاربة

وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه.

وهي جائزة من الطرفين، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الاجل فيها، لكن يثمر المنع من التصرف بعد الاجل إلا بإذن جديد.

ويقتصر من التصرف على ماأذن المالك له، ولو أطلق تصرف بالاسترباح، وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال، وليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه، وليشتر بعين المال إلا مع الاذن في الذمة، ولوتجاوز ما حد له المالك ضمن والربح على الشرط.

وإنما تجوز بالدراهم والدنانير، وتلزم الحصة بالشرط.

والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح، والقول قول العامل في قدر رأس المال وقدر الربح.

وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد، وليس للعامل