دللنا عليه.

وهذا برهان واضح على سقوط فرض العمل بشرائعهم ، إذ لو كان تكليفا [١] ثابتا لوجب أن يكون لمكلفها طريق الى العلم بها ، لقبح تكليف العمل مع تعذر العلم به.

والدلالة على نبوته صلى‌الله‌عليه‌وآله من وجهين : أحدهما القرآن المعلوم ضرورة اختصاصه به ، والأخر المعجزات الخارجة عنه.

والقرآن دال على نبوته صلى‌الله‌عليه‌وآله من وجوه :

منها : حصول العلم بتحديه الفصحاء ، وتقريعهم بالعجز عن الإتيان بمثله بقوله تعالى (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ ) [٢] ، ثم اقتصر على واحدة فقال سبحانه :

( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ) [٣] ، ثم قطع على معينهم بتعذره فقال ( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ) [٤] وهذا منه مع ما ضم اليه من المناقشة في رتبة الفصاحة ونظم كلمها ودعوى الرئاسة وتضليلهم وآبائهم ووعدهم ووعيدهم عاجلا وآجلا يقتضي توفير دواعيهم الى معارضته الى حد لم يبق لهم صارف عنها ، فلما لم يحصل والحال هذه ، ثبت كون القرآن خارقا للعادة من فعله تعالى عقيب دعواه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاقتضى ذلك كونه صادقا فيها.

وانما قلنا ان خرق العادة بالقرآن مختص به تعالى ، لأنه لا يخلو أن يكون تعذر المعارضة لأنه خرق العادة ، أو نظمه ، أو بمجموعهما ، أو لتعذر جنسه ،