وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار [٣] كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.

[ ٤ ] مسألة ٤ : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار [٤] وأمكن الاجتهاد أو التقليد.

[ ٥ ] مسألة ٥ : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.

[ ٦ ] مسألة ٦ : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد [٥] كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.

[ ٧ ] مسألة ٧ : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل [٦].

[٣] ( مع التكرار ) : أو بدونه.

[٤] ( مستلزماً للتكرار ) : مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية إذا كان عبادياً.

[٥] ( في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.

[٦] ( باطل ) : بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما يؤتّى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار فانه ليس له ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً ، مثلاً إذا باع شيئاً مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن ، فعليه الاحتياط ان امكن أو تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض ، وعلى اساسه يبني على صحته أو فساده.