[4] لا مانع من تنفيذها إذا كانت بالمعروف وعلى الموازين العقلائية. (كاشف الغطاء).
[1] الأقرب صحتها قبل حجره إلا إذا كان سفهه متصلا بصغره. (الإمام الخميني).
[2] في بطلانها مع إجازة مولاه نظر. (الشيرازي).
[3] قيل لخروج وصيته عن موضوع الوصية ضرورة كونها كقول زيد مال عمرو لبكر بعد وفاتي وعن الفضولي الذي هو الوصية عن زيد بعد وفاة زيد لا وفاة غيره وفي الاستدلال عندي نظر ولا يبعد الصحة مع الإجازة وحديث لا وصية لمملوك سنده وكذا دلالته ضعيف مع عدم ظهوره في مورد الإجازة.
(الفيروزآبادي).
[4] ملكه محل إشكال. (الإمام الخميني).
[5] ولو فيما ملكه مولاه كما هو المختار. (آقا ضياء).
[6] مشكل وإن علقها على الحرية. (الگلپايگاني).
[7] إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لا تصح على الأقوى. (البروجردي).
* بل الصحة ممنوعة. (الإمام الخميني).