كونه كأن لم يكن. وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها، وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح. ومجرد العقد لا يوجب شيئا، مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت [1]. وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني، لا ينفع في الفرق.
(مسألة): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثم علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازة، وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أختها ثم علم. ودعوى أن الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني، كما ترى [2].
(مسألة): إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل وزوجها الوكيل الآخر من آخر فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح، وإن علم الاقتران