(مسألة): إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية
____________________
[1] لا يترك ومع عدم التمكن منه فالأحوط التخلص بالصلح. (البروجردي).
* لا يترك بالنسبة إلى الإرث. (الشيرازي).
* لا يترك في ترتب جميع الأحكام بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالتخليص بالصلح في جميع الصور الخارجة عن النص. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى الإرث. (الإصفهاني).
* يعني الأحوط على آخذ الإرث الحلف ثم الأخذ وأما الأحوط على المعطي فالإعطاء مع الإجازة ولو لم يحلف إلا مع التراضي والتصالح. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث وإلى أخذ المهر وأما بالإضافة إلى بقية الأحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف مع أنه أحوط. (الخوئي).
* لا يترك بالنسبة إلى الإرث. (الشيرازي).
* لا يترك في ترتب جميع الأحكام بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالتخليص بالصلح في جميع الصور الخارجة عن النص. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى الإرث. (الإصفهاني).
* يعني الأحوط على آخذ الإرث الحلف ثم الأخذ وأما الأحوط على المعطي فالإعطاء مع الإجازة ولو لم يحلف إلا مع التراضي والتصالح. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث وإلى أخذ المهر وأما بالإضافة إلى بقية الأحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف مع أنه أحوط. (الخوئي).