رأى المصلحة وأجاز صح، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة، لأنه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة. ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي.
(مسألة): إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته - من تعيين الزوجة، وكيفية الإمهار ونحو ذلك - فالظاهر [1] كونه كالسفيه في الماليات [2] في الحاجة إلى إذن الولي وإن لم أر من تعرض له.
(مسألة): كل من الأب والجد مستقل في الولاية، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر. ولو زوج كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغى الآخر، وإن علم التقارن قدم عقد الجد، وكذا إن جهل التاريخان [3]. وأما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم