وجهان: أقواهما ذلك [1] لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد [2]. ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية [3] وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية. وكذا إن اشتراها في الذمة، لانصرافه إلى ذمة نفسه. وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان [4].
السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم [5] بقولها، بل وكذا إذا لم تدع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعت إليه. بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها، أو موته. نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط [6] الفحص عن حالها [7] ومن هنا ظهر جواز تزويج