البطلان، لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد. ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أو لا [1]. كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم، خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات.
وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا [2] على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام) إي والله.
وذلك لإعراض المشهور عنه [3] مع أن تعليله ظاهر في الكراهة، إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها، حتى يدخل في قوله (صلى الله عليه وآله) من آذاها فقد آذاني.
(مسألة): الأحوط ترك تزويج الأمة [4] دواما مع عدم الشرطين: من عدم التمكن من المهر للحرة، وخوف العنت - بمعنى المشقة أو الوقوع