[1] ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه على تقدير عدم الاستحقاق. (آقا ضياء).
[2] هذا لا يخلو من وجه لكن بمعنى أن تعطى كل واحدة منهما نصف ما سمي لها من المهر أو ربعه لا أن يقسم نصف مجموع المهرين أو ربعه بينهما بل لا يبعد أحد المهرين مهر المثل والآخر مهر المسمى وتعيين ذلك إنما هو بالقرعة وكذا الحال في فرض عدم الدخول فإن نصف المهر يتعين بالقرعة. (الخوئي).
[5] لا تبعد صحة هذا القول فإن الرواية صحيحة وظاهرة الدلالة وقد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها هذا في الصورة الأولى وأما الصورة الثانية فلا تبعد صحة عقد نفسه فيها وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشك في السبق والاقتران وعليه فإن كان محتمل السبق عقد إحداهما معينة فيؤخذ به وإن كانت غير معينة فالمرجع هو القرعة لتعيين السبق والاقتران. (الخوئي).