المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا، وبنتها.
(مسألة): لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، وتكفي الحشفة أو مقدارها [1]. ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به.
وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختيارا أو جبرا منه أو منها.
(مسألة): لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له، وإلا كان زانيا.
(مسألة): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها [2]. والظاهر إلحاق الجد بالأب والبنت بالابن، وإن كان الأحوط خلافه [3]. ولا يعتبر إجراء صيغة البيع [4] أو نحوه وإن كان أحوط [5]. وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي [6] نعم يعتبر عدم المفسدة.
وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط.
(مسألة): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد. وأما إذا زنى الأب