وغيره. والأحوط الأولى [1] أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل. نعم الأحوط ترك [2] تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا [3] إلا بعد توبتها. ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها.
(مسألة): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة [4] على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلقها [5].
(مسألة): إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا [6] فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بأنها