(مسألة): لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه [1] سواء كانت عدة الطلاق، أو الوطء شبهة، أو عدة المتعة، أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له. والعقد صحيح إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل [2] لكونها بمنزلة الزوجة، وإلا في الطلاق الثلاث الذي يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل بل حرام ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا، وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل [3] وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين، فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه، لمكان الحمل وبعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة - أعني عدة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه - فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل [4]. ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال [5].