دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة. وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير، للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه. لكنه في غير ما نحن فيه، ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق. وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها. هذا، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره، حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر [1].
(مسألة): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها [2] ولا الشابة ولا الشائبة [3] على الأظهر [4] والأمة والحرة، لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم