المال المحال به، وتشتغل ذمة المحيل [1] للمحال عليه إن كانت على برئ أو كانت بغير المثل ويتحاسبان بعد ذلك.
(مسألة): لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملئ [2].
(مسألة): الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل. والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائدا على مستثنيات الدين وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم، ولا يعتبر فيه كونه محجورا. والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها. ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ [3]. ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط [4] الخيار للانصراف على إشكال [5] وكذا مع وجود المتبرع.
(مسألة): الأقوى جواز الحوالة على البرئ ولا يكون داخلا في الضمان.
(مسألة): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة.